به گزارش گیل همتا ؛حجاب، یکی از ارزش‌های فرهنگی و دینی جامعه ایرانی است که حفظ و تقویت آن، نیازمند اقناع، آموزش، گفت‌وگو و کار عمیق فرهنگی است، نه آنکه هر دستگاه خدمات‌رسان به تشخیص خود، به مرجع تصمیم‌گیری درباره حق دسترسی مردم به خدمات عمومی تبدیل شود. طرح این مطالبه که بانک‌ها باید به دلیل نوع پوشش برخی مراجعان از ارائه خدمات خودداری کنند، نه تنها کمکی به تقویت فرهنگ عفاف و حجاب نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز آشفتگی در نظام خدمات عمومی، افزایش نارضایتی اجتماعی و ایجاد رویه‌های سلیقه‌ای در کشور شود.

در روزهای اخیر انتشار مطلبی درباره حضور فردی با پوشش نامتعارف در یکی از شعب یکی از بانک‌های استان گیلان، بار دیگر بحث نحوه مواجهه دستگاه‌های خدمات‌رسان با موضوع حجاب را به صدر اخبار کشاند. نویسنده آن مطلب، با لحنی مطالبه‌گر، این پرسش را مطرح کرده بود که چرا چنین افرادی از خدمات بانکی محروم نمی‌شوند و یا چرا بانک به افراد بدحجاب خدمات ارائه می‌دهد.

در نگاه نخست، شاید این مطالبه برای بخشی از جامعه قابل تأمل به نظر برسد، اما اگر اندکی عمیق‌تر به مسئله بنگریم، پرسش اصلی این است که آیا اساساً بانک مأمور اجرای سیاست‌های انتظامی و قضایی است یا وظیفه‌ای مشخص در حوزه ارائه خدمات مالی و بانکی به مردم را بر عهده دارد؟!
بدون تردید، حجاب در فرهنگ اسلامی و ایرانی دارای جایگاه ارزشمند و قابل احترام است. هیچ تردیدی وجود ندارد که ترویج عفاف و حجاب، نیازمند اهتمام خانواده‌ها، نظام آموزشی، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های اثرگذار فرهنگی است. اما همین اهمیت، ایجاب می‌کند که این موضوع با روش‌های صحیح، علمی و اقناعی دنبال شود، چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است مسائل فرهنگی را نمی‌توان صرفاً با برخوردهای سلبی، محدودسازی خدمات یا ایجاد تقابل میان مردم و دستگاه‌های اجرایی حل کرد.

اگر قرار باشد هر اداره، بانک، شرکت بیمه، بیمارستان، اداره آب، برق، گاز، شهرداری یا هر نهاد خدمات‌رسان دیگری، بر اساس برداشت و تشخیص خود درباره نوع پوشش افراد تصمیم بگیرد که چه کسی مستحق دریافت خدمت هست و چه کسی نیست، نتیجه چیزی جز هرج‌ومرج اداری، اعمال سلیقه‌های شخصی و شکل‌گیری تبعیض در ارائه خدمات عمومی نخواهد بود.

بانک، نهادی اقتصادی و خدماتی است. مأموریت آن حفظ امنیت مالی، تسهیل مبادلات، پرداخت تسهیلات، انجام عملیات بانکی و پاسخگویی به نیازهای اقتصادی مردم است. کارکنان بانک نه ضابط قضایی هستند، نه مأمور انتظامی و نه مرجع تشخیص تخلف در حوزه‌های فرهنگی. انتظار از یک کارمند بانک برای برخورد با مسائل اجتماعی و فرهنگی، در واقع تحمیل مسئولیتی است که اساساً در شرح وظایف او تعریف نشده است.

از سوی دیگر، محروم کردن افراد از خدمات بانکی صرفاً به دلیل نوع پوشش، پیامدهایی فراتر از یک برخورد موردی خواهد داشت. امروزه تقریباً تمامی فعالیت‌های اقتصادی مردم، از دریافت حقوق و یارانه گرفته تا نقل و انتقال پول، پرداخت قبوض، دریافت تسهیلات، خرید و فروش و انجام تعهدات مالی، وابسته به شبکه بانکی است. قطع یا محدود کردن این خدمات می‌تواند حقوق شهروندی افراد را تحت تأثیر قرار دهد، اختلافات حقوقی و اجتماعی ایجاد کند و حتی زمینه‌ساز نارضایتی‌های گسترده‌تر شود.

نکته مهم‌تر آن است که دفاع از حجاب، هرگز نباید به گونه‌ای باشد که اصل کارآمدی نظام اداری و خدمات عمومی زیر سؤال برود. اتفاقاً اگر دغدغه حفظ ارزش‌های فرهنگی وجود دارد، باید مراقب بود که این ارزش‌ها با تصمیمات شتاب‌زده و اقدامات خارج از چارچوب قانونی، دچار آسیب و بدفهمی نشوند.

جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفت‌وگو، اقناع و بازسازی سرمایه اجتماعی است. برخوردهای شعاری و احساسی با مسائل فرهنگی، نه تنها به تقویت باورهای دینی منجر نمی‌شود، بلکه گاه نتیجه معکوس بر جای می‌گذارد و فاصله میان نسل‌ها و نهادهای رسمی را افزایش می‌دهد.
در این میان، رسانه‌ها نیز مسئولیت سنگینی بر عهده دارند. رسانه انقلابی، رسانه‌ای نیست که با مطالبه برخوردهای سلیقه‌ای، دستگاه‌های خدمات‌رسان را در برابر مردم قرار دهد، بلکه رسانه‌ای است که ضمن دفاع از ارزش‌های دینی، به قانون، عقلانیت، منافع عمومی و مصالح اجتماعی نیز پایبند باشد. مطالبه‌گری زمانی ارزشمند است که در مسیر اصلاح امور، تقویت انسجام اجتماعی و اجرای صحیح قانون حرکت کند، نه آنکه بانک را به جای نهادهای فرهنگی، انتظامی یا قضایی بنشاند.

حجاب، مسئله‌ای فرهنگی است و مسائل فرهنگی، راه‌حل فرهنگی می‌طلبد.