رشت - گیل همتا- سرپرست فرمانداری شهرستان رشت با تأکید بر تأمین کامل سهمیه آرد مورد نیاز این شهرستان اعلام کرد: با وجود پاسخگویی سهمیه فعلی به نیاز مردم، نظارت‌ها بر فعالیت نانوایی‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و مقابله با تخلفات احتمالی تشدید خواهد شد.

به گزارش گیل همتا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرمانداری رشت، سید اسماعیل میرغضنفری صبح امروز (شنبه) در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان رشت با بیان اینکه تصمیمات در این حوزه باید منطبق بر قوانین و مقررات اتخاذ شود، اظهار داشت: از اظهارنظرهای شخصی و سلیقه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها باید پرهیز شود.

وی با اشاره به عملکرد مناسب در ایام نوروز گفت: علی‌رغم افزایش چشمگیر تعداد مسافران، هیچگونه مشکل خاصی در تأمین نان در سطح شهرستان گزارش نشد که این امر حاصل برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت صحیح و همراهی موثر دستگاه‌های اجرایی و نانوایان بوده است.

سرپرست فرمانداری رشت با بیان اینکه شهرستان دارای ۹۱۸ واحد نانوایی است که ۴۴۰ واحد از آنها در شهر رشت فعالیت دارند، افزود: میزان سهمیه آرد شهرستان ماهانه ۱۸۰ هزار کیسه است که با مدیریت مطلوب، نیاز مردم به طور کامل تأمین می‌شود.

وی در ادامه کمبود آرد در شهرستان را رد کرد و خاطرنشان ساخت: مشکل اصلی، ضعف در نظارت و مدیریت برخی واحدهای نانوایی است که با تشدید بازرسی‌ها برطرف خواهد شد.

میرغضنفری همچنین بر ضرورت مقابله با تخلفات احتمالی در حوزه توزیع و مصرف آرد تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی موظف‌اند با هرگونه فروش غیرمجاز آرد برخورد قاطع و قانونی به عمل آورند. وی رعایت اصول بهداشتی در محیط نانوایی‌ها را از دیگر الزامات دانست و خواستار تشدید نظارت‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان در این خصوص شد.

وی در ادامه با اشاره به تعطیلی غیرمجاز برخی نانوایی‌ها در ایام نوروز، به ویژه در روز طبیعت، تصریح کرد: با نانوایی‌های متخلف برخورد قانونی صورت گرفت و اعمال قانون لازم انجام شد. سرپرست فرمانداری رشت تغییر خودسرانه نوع نان و دستگاه‌های پخت بدون مجوز رسمی را نیز تخلف دانست و تأکید کرد: هرگونه تغییر باید با اخذ مجوزهای لازم انجام شود.

سرپرست فرمانداری رشت با اشاره به فعالیت برخی نانوایی‌ها بدون حضور صاحب امتیاز، اظهار داشت: این موارد تخلف محسوب می‌شود و باید در کوتاه‌ترین زمان تعیین تکلیف شود تا از سوءاستفاده از تسهیلات دولتی جلوگیری گردد.

وی در پایان هدف اصلی از تشدید نظارت‌ها را حفظ منافع عمومی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم عنوان کرد و افزود: در صورت تداوم تخلفات، جرائم بازدارنده نظیر کسر سهمیه آرد اعمال خواهد شد.

.